حول فنلندا وواقعها السياسي والاقتصادي بعد مرور مائة عام على استقلالها ونظرة على واقع المسلمين والنشاط المؤسسي الإسلامي فيها

هلسنكي في ٢٧/٥/٢٠١٩

تبلغ مساحة فنلندا 390908 كم2 وتحتوي 188000 بحيرة تغطي الغابات 75٪ من مساحتها ويستخدم 7٪ من أراضيها للزراعة وتتراوح درجات الحرارة في عاصمتها هلسنكي بين الثلاثة درجات تحت الصفر في الشتاء إلى السابعة عشر درجة مئوية في الصيف ويعتبر البجع طائرها الوطني.

ابتدأ قدوم البشر لسكنى مناطق فنلندا مع ذوبان الجليد القاري عنها في الألفية الثامنة قبل التأريخ الحديث. وعاشت المنطقة مختلف العصور التاريخية دون تبعية سياسية تذكر حتى قدوم المسيحية والحملات الصليبية التي نالت فنلندا نصيباً منها بما يسمى الحملة الصليبية الأولى على فنلندا في منتصف القرن الثاني عشر الميلادي وبدأ دخول المسيحية إليها بقوة في هذا الوقت. وبعد مائة عام كانت الحملة الصليبية الثانية وبداية عصر التبعية السويدية والهيمنة السويدية الكاثوليكية على لفنلندا مع بقاء العلاقات الكنسية الاتوثوذكسية باتجاه نوفغورد . واستمرت الهيمنة السويدية على البلاد حتى الحرب الفنلندية التي فازت بها روسيا على السويد فأصبحت فنلندا مستقلة ذاتية تحت مسمى الدوقية الكبرى وذلك من عام 1809 وحتى 1917 عند سقوط القيصرية الروسية حيث استقلت فنلندا في السادس من شهر كانون الأول ديسمبر 1917 لتصبح جمهورية مستقلة فيها رئيس وبرلمان وعندها حصل اتباع الآديان غير المسيحية على الجنسية الفنلندية. وليتم الاعتراف بالأديان الأخرى غير المسيحية اعتباراً من إقرار قانون حرية الاعتقاد عام 1923 وتسجيل الجمعية الإسلامية الخيرية العاملة في فنلندا تحت اسم الجماعة المحمدية (الاسلامية) الفنلندية والتي كان التتار المسلمون هم من شكلها. يتكلم اللغة الفنلندية 88 بالمائة من السكان وقد بقي في فنلندا أقلية ناطقة بالسويدية تبلغ حوالي 5 واثنان بالعشرة بالمائة وبضعة العشرات من الألوف من السكان الأصليين الصامي الناطقين بلغتهم الصامية 0.04٪. بينما تتعبر اللغات الكبرى الأجنبية الموجودة في فنلندا في يومنا هذا الروسية والاستونية والعربية والإنكليزية والصومالية.

ينتخب للبرلمان 200 عضو كل اربع سنوات بينما يتم انتخاب الرئيس لفترتين رئاسيتين على الأكثر تدوم كل منهما ست سنوات والرئيس الحالي لفنلندا هو الرئيس صاولي نينستو الذي انتخب لفترته الرئاسية الثانية في شهر كانون الثاني يناير من هذا العام 2018.

فنلندا والإسلام
يعتبر أول من اقترب من هذه المنطقة وكتب عنها من المسلمين هو الرحالة أحمد بن فضلان حوالي عام 970 للميلاد في كتابه حياة الفايكينغ. وكان أول قدوم لمجموعات من المسلمين الى المنطقة حوالي العام 1570 دون أن يستقر أحد منهم فيها. لكن تحت القيصرية الروسية أتت مجموعات من الجنود والتجار التتار للاستقرار فيها وكان ذلك قبل 150 عاماً ويؤرخ لبداية هذا الاستقرار بالعام 1870 وحصل التتار كما اليهود على الجنسية الفنلندية مع اعلان الجمهورية الفنلندية. وقد ساهم المسلمون في الدفاع عن فنلندا رجالاً ونساء إبان الحرب العالمية الثانية حيث خدم في الجيش الفنلندي 76 مسلماً استشهد منهم 14.

قام المسلمون في فنلندا في عام ١٩٤٣ ببناء أقصى المساجد شمالاً في الكرة الأرضية حينها على أرض تبرع بها مالكوها المسلمين لهذا الغرض وهو باق إلى يومنا هذا وتقام فيه صلاة الجمعة على بعد أربعين كيلومتراً شمال العاصمة هلسنكي ويعتبر إلى يومنا المسجد الوحيد في فنلندا الذي قام بناءً وأرضاً كمسجد مستقل عما حوله من الأبنية. وكانت فنلندا تحتضن أكبر أقلية مسلمة في دول الشمال حتى الخمسينات من القرن الماضي حتى زاد عدد المسلمين في السويد بسبب الهجرات إليها. بينما ابتدأت الهجرات إلى فنلندا من قبل المسلمين غير التتار في ستينات القرن الماضي في نفس الوقت الذي بدأ فيه عدد التتار بالانخفاض بسبب التزاوج مع الفنلنديين والفنلنديات ذوبان الكثير من الأجيال الجديدة في المجتمع ناسين لغتهم وفي حالات علاقتهم بدينهم وقرآنهم. وكانت هذه الهجرات الجديدة لأسباب دراسية أو عملية أو لجوءً في بعض أحوالها أو بسبب الزواج إضافة لمن اهتدوا من الفنلنديين الأصليين للإسلام وبهذا بلغ عدد المسلمين مع نهاية الثمانينات إلى ١٢٠٠ مسلم ومسلمة. تلت هذا هجرات بأعداد كبيرة على دفعات مع حرب الخليج والصومال ثم مع حرب يوغوسلافيا وكوسوفو ثم أفغانستان والعراق وأخيراً سوريا واليمن وكانت أخر دفعة في عامي ٢٠١٥ـ ٢٠١٦ والتي بلغت ٣٢٥٠٠ مهاجر من البلاد الاسلامية خاصة العراق وأفغانستان والصومال وسوريا وشمال أفريقيا ليبلغ عدد المسلمين حالياً ما يقدر بالمائة ألف من مختلف الآعراق والمذاهب والثقافات من عدد سكان بلغ الخمسة ملايين ونصف المليون. وخلال الثلاثين عاماً الماضية أسس المسلمون روابط دينية لها صفة الكنائس قانونا يسجل أعضاؤها كمسلمين أو أتباع ديانة موصوفة في القانون التأسيسي لهذه الروابط وبعد أن كانت الرابطة الوحيدة هي الجماعة الإسلامية الفنلندية التي ذكر أعلاه لكن انحصار العضوية فيها على المسلمين الناطقين بالتترية دعا لتأسيس رابطة أخرى هي الرابطة الإسلامية في فنلندا عام ١٩٨٦ وسجلت في وزارة التربية المراقبة للمؤسسات الدينية عام ١٩٨٧ لتمثل باقي المسلمين من غير التتار في فنلندا والروابط هذه تسجل بناء على قانون حرية الأديان والاعتقاد. ومع الهجرات الجديدة ودخول أفكار مختلفة وأولويات مختلفة إضافة لأسباب مالية متعلقة بدعم المشاريع من قبل الدولة سعى الكثير لتسجيل روابط على أسس فكرية أو عرقية أو لغوية أو محلية اعتباراً من أواسط التسعينات ليرتفع عدد الروابط من اثنتين إلى الخمسين في يومنا هذا محسوب فيها ممثلي المذهب الشيعي. بينما بلغت إعداد الجمعيات الأهلية والتي ينظمها قانون التجمع الذي يتيح لكل ثلاثة أشخاص من تأسيس جمعية. كما كانت بداية التسعينات فترة تأسيس أوقاف إسلامية أسس فيها الوقف الإسلامي الفنلندي وقتها تحت اسم وقف مساجد فنلندا ووسع نشاطه وعدل اسمه في ٢٠١٠، ويبلغ عدد الأوقاف الإسلامية المسجلة حالياً ستة أوقاف.

مع استقلال فنلندا وفي نهاية عام ١٩١٨ وقعت في فنلندا الحرب الأهلية المشابهة لتلك التي وقعت في روسيا وقاتل فيها راغبو الشيوعية (الحمر) أنصار البورجوازية والنظام الجمهوري القائم (البيض) انتصر فيها البيض لتبقى فنلندا جمهورية متعددة الأحزاب، وكان مما نتج عن تلك الحرب التي قاتل فيها الأخ آخاه بداية لسيادة الحوار والمساومة على العنف في التعاملات السياسية والاجتماعية بشكل عام لتشكل خاصية من خواص فنلندا. وتعتبر فنلندا اضافة لذلك من أوائل الدول الأوروبية التي أعطت للمرأة حق التصويت والترشح وذلك قبل الاستقلال في عام ١٩٠٦.

كانت فنلندا من الدول التي حاولت تطبيق قانون تحريم الخمور في الثلاثينات من القرن الماضي ولكن باء هذا بالفشل كما حصل في الولايات المتحدة وقتها. حيث ازداد التهريب والجريمة وانتهى الأمر إلى إلغاء هذا القانون. بقيت فنلندا نسبياً فقيرة ذات اقتصاد يعتمد على الثروات الطبيعية وقليل من الصناعات كالمصاعد والحديد والصلب والروافع والخزفيات والأوراق قبل الحرب العالمية الثانية ولا تحتوي فنلندا على مصادر للنفط والغاز الطبيعي على أرضها. وبسبب الاقتصاد الضعيف كانت فنلندا بلداً يهاجر منه أبناؤه فكانت هجراتهم الكبرى إلى السويد وأمريكا الشمالية بشكل كبير واستمرت الهجرات حتى نهاية الستينات لتتوقف في السبعينات وتصبح بعدها فنلندا بلد يستقبل المهاجرين.
كان من خلفيات الهجرات أيضاً النزوح الذي حصل إبان الحرب العالمية الثانية من كاريليا الجنوبية التي احتلها الاتحاد السوفيتي إلى باقي مناطق فنلندا، ويعتبر أهل كاريليا وأبناؤهم ممن يتفهمون اللجوء وأهميته حيث كما يهتم بشؤون الآقليات الناطقون بالسويدية ليؤكدوا على تعدد الثقافات في فنلندا على الرغم من كون البعض راغبون بنوعية معينة من المهاجرين من اعراق اقرب إلى أوروبا وثقافة مسيحية، بينما بقي للحرب العالمية الثانية والاحتلال الروسي أثر تاريخي في مخيلة الفنلنديين بشكل عام وكذلك الامر فيما يتعلق بالألمان الذين تحالف معهم الفنلنديون في الحرب العالمية الثانية ومن ثم قاموا بإحراق غالبية قرى لابلاند قبل انسحابهم لدى سكان لابلاند أنفسهم.

في الخمسينات خرجت آخر قوات الاتحاد السوفيتي من القاعدة التي فرضت على فنلندا في نهاية الحرب العالمية الثانية في غرب العاصمة
في بوركالا وتحسنت العلاقات الفنلندية السوفيتية وبقية فنلندا من دول عدم الانحياز محافظة بفضل رئيسها كيكونن الذي حكم من الخمسينات إلى بداية الثمانينات على الاستقلال دونما تدخل في الشؤون الداخلية الفنلندية. لتنتقل فنلندا بعده تدريجياً من نظام رئاسي يوازيه البرلمان إلى نظام مشترك رئاسي برلماني فنظام برلماني يقوم فيه الرئيس بمهام قيادة القوات المسلحة والعلاقات الخارجية بينما يقوم رئيس الوزراء المعين حقيقة بالانتخاب البرلماني (ورسمياً بالموافقة الصورية من الرئيس على اختيار البرلمان له) بإدارة الاقتصاد والعلاقات الخارجية الأوروبية تحديداً (حيث انضمت فنلندا الي الاتحاد الأوروبي عام 1995 بعد تصويت برلماني بهذا الشأن).

في الستينات من القرن الماضي بدأ ظهور الحركات العمالية والطلابية بشكل قوي ادى إلى تغيير النظام الاقتصادي والتعليمي في البلاد فتم وضع اتفاقات بين النقابات واتحادات الطلبة والدولة وأصحاب العمل للحفاظ على حقوق العمال وتحديد الأجور والعطل الرسمية والإجازات ومجانية التعليم والجامعات ودعم الطلاب في معيشتهم والانتقال من نظام تعليمي انتشرت فيه المدارس الوطنية إلى النظام الحديث ذوي المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية والمهنية وإلزامية التعليم (وهي خاصية فنلندية مقارنة بالسويد مثلاً حيث يوجد إلزامية المدرسة، مما يعني إلزامية الحضور في المدارس وليس مجرد التعليم وان تم خارج المدرسة) وإنشاء الجامعة المتخصصة بتأهيل المعلمين وفرض درجة العالمية (الماجستير ) على من سيدرس الأطفال في المدارس. وفي نفس الوقت أرسيت أسس الرفاه الاجتماعي في البلاد ودعم المحتاجين من المواطنين ومجانية الطبابة الحكومية وما شابهها من خطوات. حالياً يبلغ عدد من درسوا بعد المراحل الأساسية من التعليم 71 ٪ من السكان (أي أن من دخل الدراسات الثانوية مهنية وعلمية هو هذه النسبة بينما يبلغ التعليم 100٪) ويوجد في البلاد خمسة عشر جامعة بما فيها جامعة الدفاع الوطني وخمسة وعشرين جامعة للعلوم التطبيقية.

كانت نهاية الثمانينات حقبة اقتصادية هامة ساهمت فيها عقود التصنيع لصالح الاتحاد السوفيتي بما يساوي ثلث الدخل القومي فكان لانهيار الاتحاد السوفيتي أثراً كبيراً في الركود الاقتصادي الذي واكب أولى الهجرات الكبرى للمسلمين من الصومال والعراق ثم البوسنة إلى فنلندا وأثر هذا على ظهور الحساسيات العرقية بشكل أكبر مما سبق للوجود أو للعيان، حيث كان الشعب الفنلندي انعزالياً بطبعه انيفاً عن حاجته للغير ويرى آن العمل والجد والصدق أمور لا بد من الحقاظ عليها، لكن الحاجة المفاجئة للكثير للدعم وازدياد نسب العطالة آدت إلى رمي اللاجئين ظلماً بمفاقمة الوضع الاقتصادي السيء. كان لشركة نوكيا الدور الأكبر في تعويض نقص 30 ٪ من الدخل الاقتصادي للبلاد وريادة النهوض الاقتصادي في التسعينات إلى حين بداية انهيارها قبل عشرة أعوام مما ساهم في الأزمة المالية المعروفة على نطاق فنلندا.

بلغ ناتج الدخل القومي لعام 2017 224 مليار يورو ويقدر ارتفاع الناتج السنوي باثنين وثمانية أعشار بالمائة والعملة الرسمية الحالية هي اليورو بعد ان كانت المارك الفنلندي حتى بداية الآلفينات.

معلومات طريفة (مصدرها مركز الإحصاء الفنلندي)
يزور فنلندا لليلة واحدة على الأقل قرابة ال590 ألف زائر سنوياً ويستهلك الفنلند القهوة بكثرة تقدر بخمسة كيلوغرامات ونصف لكل شخص سنوياً، ويحب الفنلنديون النظافة وخاصة الصاونا حيث يبلغ عدد أبنية الصاونا المليونين، وعلى الرغم من الحرارة الباردة في غالب أوقات السنة يستهلك كل شخص متوسط 12.3 ليتر من المثلجات (أيس كريم) سنوياً بينما يعتبر خبز الجاودار الأسمر (RYE BREAD)الغذاء الوطني للبلد.

الأحزاب الفنلندية
تنقسم الأحزاب إلى آحزاب برلمانية وأحزاب خارج البرلمان كما تشارك الأحزاب قاطبة في الانتخابات البلدية المحلية وبناء على آلقانون الساري في فنلندا يحق لكل مقيم أكثر من سنتين في فنلندا اختيار ممثله للمجالس البلدية التي تسير شؤون الحياة اليومية للمقيمين فيها بينما يحق لحملة الجنسية فقط الترشح والانتخاب في الانتخابات البرلمانية سواء على مستوى فنلندا أو البرلمان الأوروبي الذي يبلغ عدد ممثلي فنلندا فيه الثلاثة عشر. ابتدأت مدة حكم الحكومة الحالية من هذا الربيع عام 2019 بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية.

الأحزاب البرلمانية هي كالتالي:
حزب الوسط هو الحزب الحاكم (٢٠١٥ ـ ٢٠١٩) ويمثل التيار الوسطي السياسي والليبرالية الاجتماعية وانصاره من البلديات الريفية بشكل أساسي، لديه تسع وآربعون ممثلاً في البرلمان الفنلندي وثلاثة في الأوروبي، تأسس عام 1906 ويرأسه حالياً رئيس الوزراء يوها سيبيلا

حزب الإئتلاف الوطني هو حزب مشارك في الحكومة الحالية وهوأيضاً من الأحزاب اليمينية سياسيا خطه ليبرالي محافظ يمثله 38 نائباً في البرلمان الفنلندي وثلاثة في الأوروبي يترأسه الوزير بتري أوربو حالياً وكان تأسيسه عام 1918.

الحزب الديمقراطي الاجتماعي الحزب الحاكم الحالي (٢٠١٩ ـ ) وهو يساري المنهج له التأثير الأكبر على النقابات العمالية واتحاداتها يمثل الفكر الديمقراطي الاجتماعي ولديه 36 نائباً في البرلمان الفنلندي واثنين في الأوروبي يعتبر أقدم الأحزاب تأسسا حيث أسس عام 1899 ويترأسه حالياً أنتي رينه. عضوته السيدة الأفغانية الأصل نسيمة رزميار هي العضو المسلم في البرلمان ونائبة عمدة مدينة هلسنكي.

حزب المستقبل الأزرق أو الإصلاح الأزرق وهو حزب جديد تأسس عام 2017 بعد انقسام حزب الفنلنديين الأصليين اليميني الشعبوي ليتخذ خطاً محافظاً ومنتقدا للاتحاد الأوروبي وهو من الأحزاب الحكومية حالياً استطاع نوابه والموجودون منه في الحكومة من ابقاء حكومة الائتلاف الحالية في الحكم وعدم الذهاب إلى انتخابات مبكرة. لديه 19 نائباً في البرلمان الفنلندي فقط ويرأسه الوزير صامبو تروه

حزب الفنلنديين الأصليين وهو حزب يميني معارض منذ تأسيسه عام 1995 ولم ينضم إلى الحكومة إلي مع صعود شعبيته في الانتخابات الماضية بزيادة المشاعر الشعبوية المعادية للهجرة، خطه السياسي هو الوطنية الفنلندية واليمينية الشعبوية، لديه 17 نائباً في البرلمان الفنلندي واثنين في الأوروبي، وهو من الأحزاب الشديدة الانتقاد للهجرة وللمسلمين أيضاً مع كونهم محافظين دينياً فهم ممن عارض بشكل أساسي قانون زواج المثليين مثلاً ولم يكن لديهم غضاضة بالتعاون مع الأديان لهذا الغرض ومن ضمنهم المسلمين. يترأسهم حالياً يوسي هلا ـ أهو وهو بروفسور في الجامعة معروف بحديثه الناقد للإسلام وقد تم الحكم عليه بدفع غرامة بسبب مقال معادي للمسلمين اعتبر قانون خارقا للسلام الديني.

حزب الاتحاد الأخضر وكإسمه يمثل السياسة البيئية ومناصرة الاتحاد الأوروبي أيضاً. يمثله في البرلمان الفنلندي 15 نائباً واحد في الأوروبي. تأسس عام 1987 وتترأسه توكو آلطو.

حزب الشعب السويدي وهو أيضاً من الأحزاب القديمة في فنلندا حيث تأسس عام 1906 وسياسته هي الليبرالية الاجتماعية والاهتمامات الفنلندية السويدية يمثله 10 نواب في البرلمان الفنلندي ونائب واحد في الأوروبي. تترأسه أنا ـ ماريا هنريكسون.

الحزب المسيحي الديمقراطي وكاسمه يتبع سياسة الديمقراطية المسيحية والمحافظة الاجتماعية، لديه خمسة نواب في البرلمان الفنلندي ولا ممثلين في الأوروبي تأسس عام 1958 تترأسه ساري السياح ذات الأصول المغربية.

هذه هي الأحزاب الممثلة في البرلمان الفنلندي وعلى الرغم من كون السبعين في المائة من المسيحيين اللوثريين لكن غالبيتهم لا تشارك في الحزب المسيحي الديمقراطي بل تشارك في كافة الآحزاب، كما هو الوضع بالنسبة للأديان والعرقيات الأخرى عدا السويديين الذين يشاركون في حزبهم الوطني

الانتخابات القادمة
في الربيع القادم من عام ٢٠١٩ ستقام الانتخابات البرلمانية وعندها سيتم اختيار حكومة جديدة
عادة ما تتأخر الأفكار والسياسات والأحداث الاقتصادية في فنلندا مثل النهوض أو الكساد لمدة سنتين عن السويد وأكثر عن باقي أوروبا، وقد وصل النفوذ اليميني المتشدد أو الوطني المحافظ إلى السلطة بعد باقي أوروبا ولكن قبل السويد التي صعد فيها نجم اليمين الوطني المعادي للهجرة في الانتخابات الأخيرة، بينما وصل اليمين المحافظ الوطني للحكم في فنلندا ضمن حكومة الائتلاف الأخيرة وبعد ان كانت الشعارات الشعبوية سهلة من ضفة المعارضة أصبح تطبيق الوعود والحزب ضمن الحكومة أمراً أصعب وقد أدت بعض المواقف المتشددة لانقسام حزب الفنلنديين الأصليين على نفسه، لكن بعض الوعود المتعلقة بالتشديد على الهجرة والتضييق على المهاجرين. وفي نفس الوقت انخفضت شعبية هذا الحزب نسبياً، لكن حظوظه ما زالت جيدة في البقاء في البرلمان بنسبة تفوق العشرة بالمائة. أما الأحزاب الكبرى الثلاثة فحظوظها متقاربة حتى الآن بحيث يصعب استقراء الفائز القادم في هذه المرحلة المتقدمة من سباق الانتخابات.

انتخابات البلدية ستأتي بعد سنتين أي عام ٢٠٢١

اقتصادياً
فنلندا اجتازت أزمة التسعينات بتغييرات في القوانين البنكية لحمايتها من السقوط وتحميل البلاد من جديد تكلفة انقاذها ولكن عام ٢٠٠٨ اضطرت فنلندا لإدانة اليونان وإسبانيا لمنع انهيار اقتصادها ضمن التحرك الآوروبي العام للإنقاذ الاقتصادي وعانت فنلندا إلى حد ملموس من الكساد في العشرة سنوات القادمة أدت لزيادة التقشف الحكومي وارتفاع منسوبات العطالة عن العمل، لكنها عادت للصعود نسبياً نتيجة الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة الحالية مع كونها غير محببة للناس. كذلك اتخذت قرارات تجبر العاطلين عن العمل على القبول بأي عمل ولو كان في غير اختصاصه مما عد تراجعاً في إصلاحات الستينات ودولة الرفاه. كما كان إقرار قانون منع غسيل الأموال مؤثراً على الكثير من البنوك (خاصة بنكي نورديا ودانسكة) والتي بدأت تشدد على امتلاكها لكل المعلومات الممكنة عن زبائنها وخاصة الجمعيات ومنها الاسلامية والتي صعب عليها فتح حسابات جديدة مؤخراً نتيجة الحرص الشديد والتشديد من قبل البنوك على حيازة الكل على أوراق جرد حسابات قانوناً وكذلك صعب على المهاجر فتح حساب بنكي أو الحصول على بطاقات التعريف البنكية التي تخوله لإجراء المعاملات بمختلف أنواعها عبر الإنترنت وهو النظام الجاري فنلندا خاصة إن لم يكن يجيد الإنكليزية أو الفنلندية أو السويدية. كما لم يعد بالإمكان ايداع مبالغ نقدية في الحساب دون التعريف عن مصدرها بوصل أو ما شابه مما سيقلل الاعتماد على العملة الورقية بشكل أكبر.